علم پیشین خداوند و چگونگی پیوند آن با اختیار، از جمله مسائلی است که از دیرباز در کلام و فلسفه اسلامی و نیز در کلام و فلسفه مسیحی و یهودی مطرح بوده است. برای حل مشکل چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، راه های گوناگونی پیموده شده است. در این مقاله مهم ترین این راه ها مورد بحث قرار خواهد گرفت و خواهیم دید در زمانه ما کدامیک از اندیشمندان از چه راه حلی دفاع می کنند و نقاط قوت و ضعف هر یک از این رویکردها چیست؟ در پایان هم از دیدگاهی که در سنجش با دیگر دیدگاه ها قابل قبول تر است، دفاع خواهیم کرد.

برخی احادیث، مشعر به این معنا هستند که سعادت یا شقاوت انسان، امری از پیش تعیین شده است و طینت او تعیین کنندة سرنوشت اوست. این احادیث به «احادیث طینت» مشهورند. پرسش مهم بر سر راه این احادیث، نسبت این روایات با اختیار انسان و منافات مفاد ظاهری آنها با عدل الهی است. پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی سند و دلالت احادیث یادشده است. این مقاله در مقام بررسی حمل مفاد و دلالت این احادیث بوده و کوشیده است به این نتایج دست یابد که: اولا: روایات طینت ناظر به هر دو بعد جسمانی و روحانی انسان هستند؛ ثانیا: طینت و فطرت رابطه ای با یکدیگر ندارند؛ ثالثا: منافاتی بین اختیار انسان و مفاد روایات طینت وجود ندارد؛ رابعا: این روایات منافاتی با عدل الهی ندارند؛ زیرا اگر اختلافات انسانها، به خود مخلوق برگردد، تفاوت است نه تبعیض یا خلاف عدل؛ و اگر اختلافات به خداوند برگردد، به دو نوع قابل تفکیک است: برخی وجودشان و برخی عدمشان خلاف عدل است. به طور کلی، نبود اختلاف میان مخلوقات با عدل الهی ناسازگار است

انسان با تهذیب نفس و علم حضوری می تواند حضور علت هستی بخش را درک نماید؛ لذا در فلسفه اسلامی خداوند حاضر علی الاطلاق است. اما پرسش از چرایی عدم انکشاف حضور الهی به طور گسترده برای بشر از طریق روش هایی مانند تجربه دینی ذهن فیلسوفان دین را به خود مشغول داشته است و تقریرات شلنبرگ در استدلال به اختفای الهی برای الحاد، در این میان نقش محوری دارد. عمده پاسخ ها به علت اختفای الهی از منظر وجودی، فلسفی، عرفانی و کلامی است. اما در پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوایی سعی شده است رویکردهای انسانی تراویس دامزدی مورد ارزیابی قرار گیرد. وی با بیان مواردی مانند شاخص انزجار آسیب دیده، شاخص انزجار محدودیت وجودی، شاخص ترس و امید و شاخص از خود بیگانگی سعی در طرح دلایل اختفای الهی نموده است. در این مقاله عمده نقدهای این رویکرد انسانی مواردی چون نسبی گرایی و استقرای ناقص، بی نیاز نبودن از رویکردهای کلامی مانند تدبیر، حکمت و لطف الهی، ارائه تصویری منفعل از خداوند و عدم توجه به بعد اجتماعی دین، دانسته شده است.

مساله اراده الهی و نسبتش با افعال انسان از دیرباز در تاریخ تفکر اسلامی مورد بحث و نزاع بوده است و شاید از موضوعاتی بوده که در شکل گیری نحله های کلامی اولیه نقش مهمی ایفا کرده است. این موضوع در کلام و فلسفه و حتی علم اصول فقه به مناسبتی مطرح شده است. یکی از اندیشمندانی که به این مساله پرداخته، امام خمینی (ره) است. وی که به عنوان فقیه، فیلسوف و عارف به مسائل کلامی نگاه جامع نگر دارد به این مساله نیز با نگاهی عمیق و جامع وارد شده است به نحوی که نه دچار افراط و تفریط های معتزله و اشاعره شده و نه گرفتار برخی تنگ نظری های متکلمان شیعه. وی در عین حال که از مبانی صدرایی در تحلیل مباحث بهره گرفته، نگاهی مستقل به این مساله داشته است. از سویی دیدگاه معتزله و اشاعره را به خوبی تقریر نموده و سپس مورد نقد قرار داده است و از سوی دیگر نارسایی برخی نظرات متکلمان و اصولین شیعه را نشان داده و با نگاهی فلسفی، عرفانی و نقلی اراده خدا را در مقام ذات و فعل، تبیین و سازگاری آن را با اختیار انسان اثبات کرده است.

ملاصدرا، از سویی با استناد به قاعده «بسیط الحقیقه کل الاشیا» و استفاده از اصل تشکیک خاص در وجود، علم تفصیلی پیشینی حق تعالی را اثبات می کند، و از دیگر سو، گاه مختار بودن انسان را مساوق با مرید بودن او، و گاه نیز با اتکا به همان قاعده «بسیط الحقیقه » - که علیت را در قالب تجلی تحلیل می کند - مرادف با فاعلیتی هم عرض با خداوند معنا می کند. در این نظام فلسفی، تعارض میان علم پیشین الهی و اختیار انسان، با عنایت به فعلی بودن علم الهی - و نه انفعالی بودن - و نیز تعلق علم الهی به فعل مسبوق به اختیار انسان مرتفع می شود. اما به نظر می رسد که مقدمات و راه حل مختار صدرالمتالهین چندان کارآمد نیست.

مسئله ی علم پیشین الهی و تعارض آن با اختیار انسان از قدیمی ترین موضوعات مطرح در ادیان ابراهیمی است. پاسخ هایی که تا کنون به این شبهه داده شده، از رویکرد مطلق بینی مفاهیم استفاده کرده اند. هدف این پژوهش پاسخ به این شبهه ی قدیمی با کمک علوم روز خصوصاً نتایج حاصل از نظریه ی نسبیت اینشتین با رویکرد نسبی بینی است. این پژوهش با روش تحلیلی-انتقادی پس از گردآوری داده ها از منابع موجود صورت گرفته است. در نظریه ی نسبیت، حادثه ای که از دید ناظر زمانمند در آینده رخ می دهد، برای ناظری بی زمان در لحظه ی حال رخ می دهد. باتوجه به این نکته، این پژوهش نتیجه می گیرد که آنچه علم پیشین نامیده می شود، در واقع از منظر ناظر انسانی علم پیشین است، ولی از منظر ناظری بی زمان علم به زمان حال محسوب می شود؛ چه این ناظر موجودی مادی و ذاتاً زمانمند باشد که سبباً و بر اساس نظریه ی نسبیت بی زمان شده باشد و چه موجودی همانند خدا غیرمادی و ذاتاً بی زمان. درنتیجه علمِ موجود بی زمان به این دلیل که همواره علم به زمان حال است، هرگز با اختیار انسان در تعارض قرار نمی گیرد.

خداباوری گشوده، رویکردی نوین در عرصة الهیات و فلسفة دین به شمار می رود که با نظرات و دیدگاه های خود نظرات اندیشمندان معاصر را به خود جلب کرده است. ادعای اصلی حامیان این رویکرد این است که بسیاری از آموزه های رایج کلام مسیحی در باب ذات و صفات خداوند مطابق با کتاب مقدس نیستند و از همین رو ناسازگاری هایی را با علم جدید در اندیشه های دینی به وجود آورده است. یکی از این ناسازگاری ها، در مسئلة تعارض میان علم پیشین الهی و اختیار انسان نمود پیدا می کند. خداباوران گشوده ضمن بازتعریف برخی صفات خداوند ازجمله علم مطلق خداوند، سعی در حل این تعارض سنتی و جنجالی کرده اند. آن ها همچنین برای حل این مسئله، رابطة خداوند با جهان را نیز به گونه ای جدید تفسیر کرده اند. در این مقاله تلاش می شود تا روش حل تعارض میان علم پیشین خداوند و اختیار انسان توسط الهی دانان گشوده با تکیه بر فلسفة صدرایی مورد واکاوی و نقد قرار گیرد.

در این نوشتار علم مطلق از منظری واقع گرایانه به عنوان علم قضیه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مهمترین مشکل در این باره تعارض میان علم مطلق و اختیار است. این تعارض هم در مورد اختیار خداوند مطرح می شود و هم اختیار بشر. اما اختیار عموما به دو معنای متفاوت به کار می رود؛ یکی اختیار به معنای «قدرت بر فعل و ترک» و دیگری به معنای «قدرت بر تصمیم». هر چند اختیار خداوند را باید به معنای دوم گرفت ولی در مورد انسان، اختیار باید به معنای نخست تلقی گردد. از این رو، یکی از راه حل های تعارض علم پیشین و اختیار که بر جمع میان موجبیت و اختیار تاکید می ورزد، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و نشان داده شده است که هر چند این راه حل در مورد حل تعارض علم پیشین و اختیار الهی کامیاب است ولی در مورد تعارض علم پیشین و اختیار بشری کارآیی ندارد. بنابراین برای حل آن باید به راه حل های دیگری روی آورد؛ گو اینکه در این نوشتار به آنها پرداخته نشده است.

طرفداران نظریة اختیار انسان به شبهة معروف «ناسازگاری علم ازلی الهی با اختیار» پاسخ های نقضی و حلی داده اند. یکی از پاسخ های حلی، پاسخ مبتنی بر قاعدة «تابعیت علم از معلوم» است. مفاد قاعدة مذکور این است که علم تابع معلوم است و نمی تواند تأثیری در وجوب یا امتناع فعل داشته باشد. سریان این قاعده به علم خداوند، مورد انکار عده ای قرار گرفته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی سامان یافته، بعد از گزارش و تبیین پاسخ یادشده، دیدگاه های مختلف در تمامیت یا عدم تمامیت این راه حل را بررسی کرده و نشان داده است که منشأ مخالفت با راه حل مذکور، انکار ورود قاعدة تابعیت علم از معلوم در «علم فعلی» است، که علم پیشین الهی هم از همین سنخ است؛ اما از دو راه می توان از این پاسخ دفاع کرد: متعلق علم پیشین را معلوم خارجی ندانیم یا اینکه عمومیت قاعدة تابعیت و عدم تأثیرگذاری علم بر معلوم را مسلم بدانیم و به علم پیشین الهی هم تسرّی دهیم.

چکیده فارسی:مساله اراده و اختیار انسان و ارتباط آن با مساله قضا الهی و مراتب آن در ساختار فکری حکمت متعالیه از برجستگی خاصی برخودار است. قضا الهی مبین انتساب همه عالم هستی در دو مرتبه علمی و عینی به حق تعالی است. چنانچه قضا الهی را از نظر تطبیقی با عوالم کلی وجود، همان مرتبه صور عقلی محسوب می کنیم که ورای صور طبیعی و نفسانی است، این صور به عنوان مرتبه ای از مراتب علم الهی بوده و قضا علمی نامیده می شود، که در مرحله بالاتر به علم ذاتی الهی منتهی می شود؛ و اگر نظام علی و معلولی عالم هستی و انتساب این عالم به علت تامه و هستی بخش خود را موردنظر قرار دهیم. قضا عینی نامیده می شود. بنابراین، مساله اختیار انسان نیز در دو سطح مذکور قابل طرح است. سوال اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان بین اراده و اختیار انسان و ضرورت هستی که همان قضا عینی است، ارتباطی دوجانبه برقرار کرد، به طوری که پذیرش یکی باعث رد دیگری نشود. پاسخ این مساله در حکمت متعالیه در دو سطح حکمی - فلسفی و توحیدی - عرفانی مطرح شده است. این مقاله درصدد تبیین و تشریح آن با روش توصیفی و تحلیلی می باشد.   چکیده عربی:إن قضیة إرادة الانسان و اختیاره، و علاقة هذه القضیة بالقضاء و القدر الإلهی و مراتب ذلک، تحظی بأهمیة خاصة فی البناء الفکری للحکمة المتعالیة. فالقضاء الإلهی یبین رجوع کل عالم الوجود بمرتبتیه العلمیة و العینیة إلی الله عزوجل. کما ان القضاء الإلهی من حیث التطابق مع العوالم الکلیة للوجود نعتبره مرتبة تلک الصور العقلیة التی تقع وراء الصور الطبیعیة و النفسیة. و هذه الصور باعتبارها مرتبة من مراتب العلم الإلهی و تسمی بالقضاء العلمی، و هی فی مرحلة أعلی تنتهی إلی العلم الإلهی الذاتی. و إذا نظرنا إلی نظام العلة و المعلول فی عالم الوجود و رجوع هذا العالم إلی العلة التامة و الموجدة، فهذا هو ما یسمی بالقضاء العینی. و علی هذا الاساس فان قضیة اختیار الإنسان یمکن ان تطرح علی المستویین المذکورین أیضا. ان السؤال الاساسی الذی یثیره هذا البحث هو کیف یمکن وضع علاقة ثنائیة و متبادلة بین ارادة الانسان و اختیاره، و بین ضرورة الوجود التی هی القضاء العینی، بحیث لا یؤدی قبول احدهما إلی رفض الآخر و قد طرح جواب هذه المسألة فی الحکمة المتعالیة، علی الصعید الحکمی - الفلسفی و علی الصعید التوحیدی - العرفانی. یرمی هذا البحث إلی شرح و تبیین ذلک باسلوب وصفی و تحلیلی.